تقترب الولايات المتحدة والصين من إعلان صفقة بشأن تطبيق "تيك توك" وذلك بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، ومن المتوقع ان تحصل الحكومة الأمريكية على مليارات الدولارات عمولة مقابل تسهيلها الصفقة بين تيك توك والشركات الأمريكية التي ستمتلك حصصاً في التطبيق الصيني الشهير.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "أحرزنا تقدما في عدد من القضايا المهمة للغاية بما في ذلك التجارة، والفنتانيل، وضرورة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والموافقة على صفقة تيك توك".

وأضاف "كان الاتصال جيدا للغاية، وسنتحدث مرة أخرى عبر الهاتف، ونقدر الموافقة على صفقة تيك توك".

وتعد موافقة بكين النهائية على الاتفاق الإطاري الذي توصل إليه الجانبان في وقت سابق هذا الأسبوع إحدى العقبات التي كان على ترامب اجتيازها لإبقاء تطبيق تيك توك مفتوحا.

وكان الكونجرس أمر بإغلاق التطبيق أمام المستخدمين الأمريكيين بحلول يناير 2025 ما لم تقرر شركة (بايت دانس) الصينية المالكة له بيع أصوله في الولايات المتحدة.

امتنع ترامب عن تطبيق القانون بينما سعت إدارته عن مالك جديد، كما خشي ترامب أن يؤدي حظر التطبيق إلى إغضاب قاعدة مستخدمي تيك توك الضخمة وتعطيل الاتصالات السياسية.

ولا تزال الأسئلة الرئيسية حول الصفقة قائمة. ومن غير الواضح هيكل الملكية الدقيق للشركة، أو مقدار السيطرة التي ستحتفظ بها الصين أو ما إذا كان الكونجرس سيوافق عليها.

وأفادت رويترز بأن من شأن الصفقة نقل أصول تيك توك في الولايات المتحدة من بايت دانس إلى مالكيها الأمريكيين. وقالت مصادر مطلعة على الصفقة إن تيك توك الأمريكية ستظل تستخدم خوارزميات بايت دانس.

ويثير هذا الترتيب قلق المشرعين من احتمال تجسس بكين على الأمريكيين أو قيامها بعمليات تأثير من خلال التطبيق. وقالت الصين إنه لا يوجد دليل على وجود تهديد للأمن القومي من قبل التطبيق.

ووفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، من المتوقع أن تجمع إدارة ترامب رسوماً بمليارات الدولارات من المستثمرين كجزء من الصفقة المعقدة للسيطرة على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، وذلك في أحدث سلسلة من الصفقات المربحة التي تجريها الحكومة مع القطاع الخاص.

وسيدفع المستثمرون في صفقة تيك توك هذه الرسوم للحكومة مقابل التفاوض على الاتفاق مع الصين، وفق ما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

لم يتم بعد الانتهاء من البنية النهائية وحجم الدفعة، إذ ما تزال المفاوضات جارية، لكن من الممكن أن تصل قيمة الرسوم إلى مليارات الدولارات، بحسب المصادر. وكانت الحكومة قد وافقت مؤخرًا على أن تصبح أكبر مساهم في شركة إنتل وأن تحصل على 15% من مبيعات شريحة ذكاء اصطناعي تنتجها إنفيديا للسوق الصينية، مقابل منح تراخيص تصدير.

وقد أشار ترامب إلى أن الحكومة الفيدرالية قد تحصل على رسوم ضمن صفقة تيك توك، لكنه لم يحدد من قبل أنها قد تصل إلى مليارات الدولارات، وهو مبلغ ضخم مقابل ترتيب صفقة.

قال ترامب يوم الجمعة من المكتب البيضاوي: «لم يتم التفاوض بشكل كامل بعد، لكننا سنحصل على شيء»، مضيفًا أن حجم الصفقة والأموال والجهد المبذول من جانب الحكومة يبرر التعويض. وفي اليوم السابق قال: «الولايات المتحدة تحصل على رسوم ضخمة—بل أسميها رسومًا إضافية (fee-plus)—فقط مقابل إتمام الصفقة، ولا أريد أن أهدر ذلك».

عادةً ما يحصل المصرفيون الاستثماريون الذين يقدمون الاستشارات في الصفقات على رسوم تقل عن 1% من قيمة الصفقة، وتنخفض النسبة كلما كبر حجم الصفقة. وتُقدر عمليات تيك توك في الولايات المتحدة بمليارات الدولارات حسب النتيجة النهائية. ومع ذلك، فإن فرض رسوم بمليارات سيكون أمرًا غير مسبوق.

تجعل المكونات الجيوسياسية لصفقة تيك توك منها حالة استثنائية، وهو نفس المنطق الذي استخدمه ترامب لتبرير حصوله على جزء من مبيعات إنفيديا في الصين.

تقليديًا، لم تكن الحكومة تتقاضى أجرًا من الشركات مقابل الموافقات المتعلقة بالأمن القومي أو تراخيص التصدير، ويقول بعض المحامين إن مثل هذه الترتيبات قد تكون غير قانونية.

تأتي ترتيبات الرسوم غير المعتادة ضمن مفاوضات معقدة أصلاً. وكان الكونغرس قد أقر العام الماضي قانونًا يحظر تطبيق الفيديوهات القصيرة في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من أن الصين قد تحصل على بيانات المستخدمين الأميركيين. وكان التطبيق على وشك أن يتوقف قبل أن يتدخل ترامب في بداية ولايته الثانية متعهدًا بترتيب صفقة لنقل السيطرة من الشركة الأم بايت دانس إلى مستثمرين أميركيين.

وبموجب الهيكل الجاري مناقشته، سيملك مجموعة من المستثمرين الجدد، من بينهم شركة الأسهم الخاصة سيلفر ليك وشركة الحوسبة السحابية أوراكل، نحو نصف الكيان الأميركي الجديد الذي سيدير تيك توك في أميركا. بينما سيحتفظ المستثمرون الحاليون بحوالي 30%، فيما ستنخفض حصة بايت دانس إلى أقل من 20% للامتثال للقانون.