شددت المحكمة الاتحادية العليا على عدم جواز قبول دعوى السب باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليهم بالجريمة ومرتكبها، مشيرة إلى أن تراخيهم في تقديم الشكوى يسقط حقهم وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.

جاء ذلك على خلفية تقدم فتاة بدعوى قضائية تتهم فيها إحدى صديقاتها، بتهديدها وتوجيه عبارات سب وقذف في حقها، عبر استخدام برنامج (الواتساب) ليتم إحالة المتهمة إلى القضاء بتهم ارتكابها أفعالاً معاقباً عليها وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى الجزائية، لمضي أكثر من 3 أشهر من يوم علم المجني عليها بالجريمة ومرتكبها وتراخيها في تقديم الشكوى، عملاً بنص المادة 10 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.